يكون أحدهما معلولا للآخر . أو يكون أحدهما متحققا بالآخر كما قال المصنف قدس سره . سواء كان معلولا أو لا بل كتشخص المبهم بالمعين وسراب الوجود بالوجود ، فإن المعلول لا بد له من شيئية الوجود ، وليست للماهية ، وشيئية - الماهية دون المجعولية . [ الإشراق السادس أن الوجود في ذاته ليس بجوهر ولا عرض ] قوله : « بذاته وبمفيضه الأؤل » بالنسبة إلى حقيقة الوجود والثاني بالنسبة إلى الوجود الخاص . قوله : لا لكان مفتفرا إلى تحصيله إلى آخره » أي الفصل المقسم وهذا بالنسبة إلى الجوهر الجنسي مثلا وما يجري مجراه وهو المصنف والمشخص بالنسبة إلى - الجوهر النوعي مثلا كما هو مقتضى إطلاق قوله : " ليس بجوهر ولا عرض . . . " في أول هذا الإشراق فلفظ تحت مضمونة السنخ أي لو كان الوجود من سنخ الجوهر وملحقا به إلى آخره . قوله ( ص 9 ، س 8 ) : « فان ما ذكره نشأ . . . » لما كان ظاهر هذا القول سخيفا جدا فليؤول بأن الوجود أراد به المفهوم العام وأراد بالعرض العرضي ، كما يقال في إيساغوجي العرض العام والعرض اللازم والعرض المفارق وبالموضوع مقابل المحمول كما يقال يتكثر الوجود بتكثر - الموضوعات . قوله ( ص 9 ، س 10 ) : « وكذا في الأذهان . . . » أي في حاق الذهن أيضا هما واحد والتعدد بتحليله وتعمله ولهذا أفضل - العبارات في هذا المقام عبارة أفضل المحققين نصير الدين الطوسي قدس سره في - التجريد " فزيادته « 1 » في التصور " حيث لم يقل في الذهن . « 2 »

--> ( 1 ) - شرح تجريد ط 1376 ص 11 ( 2 ) - للفرق بين الحملين لان مفهوم الوجود غير الماهية بحسب المفهوم والوضع جدا .